تشریح برنامه‌های روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی ۱۴۰۴
حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نشست خبری تشریح برنامه‌های رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی اعلام کرد: این رویداد در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مقامات دولتی، فعالان بخش خصوصی، صاحب‌نظران و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.
وی با اشاره به انتخاب تاریخ ۲۴ مهرماه به عنوان نماد فعالیت ۲۴ ساعته کسب‌وکارهای اینترنتی در هفت روز هفته، گفت:
امسال نیز همانند سال‌های گذشته، این رویداد شامل بخش‌هایی چون سخنرانی‌های تخصصی، پنل‌های گفتگو و رونمایی از کتابچه وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
به گفته توفیقی، محورهای اصلی پنل‌ها و نشست‌های این دوره شامل فرصت‌ها و چالش‌های تجارت الکترونیکی، سیاست‌گذاری و قوانین، و آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
سرپرست مرکز تتا در ادامه با اشاره به آمار تجارت الکترونیکی کشور افزود:
در سال ۱۴۰۳، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی ایران به ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۵۰۰ همت) رسید که رشد حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. با این حال، سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است.
وی تأکید کرد: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، تا سال ۱۴۰۷ باید سهم اقتصاد دیجیتال از تجارت کل کشور به ۱۵ درصد افزایش یابد که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تربیت نیروی انسانی متخصص، اعتمادسازی و اصلاح قوانین است.
توفیقی درباره اهمیت سندباکس قانون‌گذاری توضیح داد:
نمی‌توان با قوانین قدیمی به پدیده‌های نوین پاسخ داد. سندباکس بستری است برای آزمودن نوآوری‌ها، شنیدن دغدغه فعالان و ارزیابی آثار اجتماعی فناوری پیش از گسترش آن در جامعه.
او در ادامه به برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت:
از جمله اقدامات در دست اجرا می‌توان به تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ورود آن‌ها به بورس، و تقویت همکاری بخش خصوصی و دولتی در پروژه‌های زیرساختی اشاره کرد. هدف نهایی این برنامه‌ها افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی و کاهش شکاف موجود است.
توفیقی در پایان با تأکید بر سرعت تحولات فضای دیجیتال گفت:
قوانین فعلی پاسخگوی نیازهای جدید نیستند، از این‌رو تدوین قوانین و مقررات نوین برای فعالیت پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین در دستور کار قرار دارد. برای این منظور، جلسات و کارگروه‌های تخصصی متعددی برگزار می‌شود تا نظرات فعالان اقتصادی و ذینفعان در فرآیند اصلاح قوانین لحاظ شود.
